🕘 سه شنبه ۳۰ بهمن ۹۷
✅ نرخ آنلاین بررسی می‌کند؛
❗️حمایت از تولید و صادرات؛ از حرف تا عمل
سردرگمی خط مقدم اقتصاد از تصمیمات سیاست گذار
اختصاصی نرخ آنلاین:
🔹 سالی که رو به پایان است از سال‌های بحرانی در زمینه صدور و ابطال بخشنامه در حوزه تجارت بین‌الملل و به خصوص صادرات است. این روند از تصویب‌نامه هیات وزیران به شماره ۴۳۵۳ /ت۵۵۳۰۰ه آغاز شد (براساس این تصویب نامه، کلیه صادرکنندگان مکلفند ارز حاصل از صادرات را مطابق ترتیباتی که توسط بانک مرکزی مشخص می‌شود، به چرخه اقتصادی کشور بازگردانند.) و همچنان با صدور بخشنامه و تصویب‌نامه از سوی دولت و بانک مرکزی ادامه دارد؛ تغییراتی که به اعتقاد کارشناسان، هر بار بدون کارشناسی و مشاوره از فعالان اقتصادی در بندهایی از بخشنامههای قبل ایجاد شده است. در تغیر این بخشنامه‌ها، نکات جالب زیادی وجود دارد که در ادامه به آن می‌پردازیم؛ مسعود جمالی، عضو كمیسيون صادرات انجمن ملي در این خصوص به خبرنگار نرخ آنلاین توضیح داد:به طور مثال بند 7 تصویب نامه دوم اردیبهشت ۸۷۳۹/۵۵۳۰۰ هیات وزیران (به موجب این بند عراق و افغانستان از شمول ممنوعيت صادرات ريالی خارج شدند) در نوزدهم مهرماه توسط بانک مرکزی کان لم یکن شد، یعنی یک بام و تعداد بیشماری هوا، ولی آیا واقعا ما مثل خیلی از کشورها بانک مرکزی مستقل داریم؟ یا فقط ژست استقلال می‌گیریم؟ فضای ایجاد شده توسط این بخشنامه‌ها همراه با بی‌ثباتی نرخ ارز و قیمت مواد اولیه در رصد فضای کسب و کار امسال، بدترین امتیاز‌ها را کسب کرده است.
🔹ارزش‌گذاری غیر‌واقعی نرخ‌های پایه صادراتی او، ارزش‌گذاری غیر‌واقعی نرخ‌های پایه صادراتی را نیز به ایجاد شرایط نابسامان کنونی اضافه کرد و گفت:برای اصلاح آن کفش آهنی و ماه‌ها پیگیری لازم است؛ در حالیکه قیمت‌های مواد اولیه در بورس داخلی (بورس کالای ایران) هفتگی است، اما ارزش کالای صادراتی از نظر گمرک ثابت است. جمالی، قیمت‌گذاری را استراتژیک‌ترین بخش در آمیخته‌های بازاریابی و مبتنی بر تقاضا، هزینه یا رقابت دانست و تصریح کرد: آیا مشتریان خارجی ما چشم به راه قیمت‌های مصوب کمیته نرخ‌گذاری دولت می‌نشینند؟ در کدام کشور، برای بنگاه‌ها قیمت‌گذاری صادراتی به طور دستوری انجام می‌شود؟ مشکلات داخلی بیشمارند و از سوی دیگر فشارهای خارجی و عقب کشیدن مشتریان خارجی و سخت‌تر شدن مشکلات بانکی فشار را بر صادرات بیشتر کرده است. حال این پرسش مطرح است که آیا دولت با خود تعارف دارد ؟
🔹این فعال حوزه صادرات ادامه داد: کافی است، اقلام عمده صادراتی و مبالغ آن را بررسی کنیم، نفت، گاز، میعانات و مشتقات آن، محصولات پتروشیمی، فولاد و غیره؛ مگر چند درصد از صادرات در دست بخش خصوصی است؟ شرکت‌های بزرگ صادراتی، دولتی و خصولتی هستند یا خصوصی؟ بازگشت ارز حاصل از صادرات و داستان‌های آن و ممنوعیت صادرات ریالی و بوغ و کرنای رسانه‌ای برای کیست؟
🔹جمالی افزود: نکته مهم این است که ما اصلاح ساختارهای مالی، پولی و تجاری را در شرایطی به جد پیگیری می‌کنیم که سیستم حمایت مالی اتحادیه اروپا و همین طور بانک «کونلون» چین، فقط برای کالاهای غیرتحریمی و مواد غذایی همکاری می‌کنند؛ بنابراین، دولتی که خود قادر به بازگشت ارز حاصل از فروش طلای سیاه و فرآورده‌های آن نیست از ۱۵ درصد بخش خصوصی انتظار معجزه دارد.
🔹بازگشت ارز حاصل از صادرات با چه روشی؟ او در رابطه با بازگشت ارز حاصل از صادرات گفت: هیچ کس مخالف بازگشت ارز حاصل از صادرات نیست، اما پرسش این است که زیرساخت و روش انجام این کار چگونه باید باشد؟ قرار بود پیمان‌های مالی دو جانبه با برخی کشورها جهت کنار گذاشتن دلار در مبادلات تجاری برقرار شود؛ شروع این اقدام هم «لیر» در برابر «ریال» بود که هنوز ظاهرا اجرایی نشده است. آیا روند حاضر به این معنی نیست که صادرکننده در مقابل صادرات به ترکیه ریال در حساب‌های خود دریافت کند؟ اما این در حالیست که طبق بخشنامههای فعلی در این صورت قاچاق ارز صورت گرفته است.
🔹چرا ابلاغ بخشنامه و رویه اجرایی همزمان نیست؟ عضو كمیسيون صادرات انجمن ملي به مشکل همزمان نبودن ابلاغ بخشنامه و رویه اجرایی نیز اشاره و تصریح کرد:تصمیمات اشتباه تمامی ندارد و بخشنامه‌ها ماه‌ها بعد از ابلاغ، زیرساخت اجرایی پیدا می‌کند. ظاهرا مرسوم نیست بخشنامه با رویه اجرایی با هم ابلاغ شوند و حتما باید هر بخشنامه مدت‌ها افراد درگیر در حوزه تجارت خارجی را سردرگم کند.
🔹جمالی، بانک مرکزی را همچنان با واردات بدون انتقال ارز مخالفت دانست و گفت: بانک مرکزی، این روند را موجب تحریک بخش تقاضای ارزی می‌داند، شاید این رویه برای کالاهای لوکس و مصرفی تصمیم درستی باشد، اما نپذیرفتن حداقل ورود قطعات و لوازم صنعتی و مواد اولیه مشکلات زیادی را به دنبال داشته است؛ زیرا یک تولیدکننده تحت هر شرایطی باید در صف انتظار تخصیص ارز بماند؛ البته این فقط یک روی سکه است و روی دیگر، نوع لحن و صحبت‌های مسولان دولتی و بانک مرکزی با صادرکنندگان است.
🔹این فعال اقتصادی در پایان اشاره کرد: اگر رسانه‌ها را یک فرد بی‌طرف دنبال کند، ذهنیت او به صادرکننده مانند یک آفت اقتصادی خواهد بود، به طوریکه برخی رسانه‌ها طوری القا کرده‌اند که انگار تمام مشکلات گرانی ارز و کالا از عملکرد سربازان خط مقدم جنگ اقتصادی بوده است؛ سربازانی که این بار بیشتر از فشار دشمنان خارجی درگیر مشکلات و سردرگمی داخلی هستند.
❗️«حمایت از کالای داخلی»حرف یا عمل؟
🔹کارشناس اقتصادی نرخ آنلاین اضافه می‌کند: در مجموع باید گفت برآیند نظر کارشناسان و آمار موجود در سالی که به «حمایت از کالای داخلی» نام‌گذاری شده است در بخش‌های مختلفی چون تولید و صادرات، نشان از محقق نشدن این شعار دارد. این در حالیست که لازمه عملی شدن چنین هدفی با حمایت از تولید و تولیدکننده داخلی عملی می‌شود؛ اقدامی که نیازمند برطرف شدن تمام مشکلاتی است که بخشی از آن در بالا اشاره شد.
🔹بنابر پژوهش‌های انجام شده در اتاق بازرگانی ایران، غیر‌قابل پیش‌بینی بودن شرایط برای تهیه مواد اولیه و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات، بدترین نمره فضای کسب و کار کشور را به خود اختصاص داده است. قیمت مواد اولیه افزایش چند برابری پیدا کرده است که به سبب آن اغلب تولیدکنندگان با کسری سرمایه در گردش روبرو هستند. این در حالی است که مشکلات ناشی از تحریم سیستم بانکی و فریز شدن منابع مالی، وضعیت آن ها را وخیم تر کرده است.
از سوی دیگر کم شدن توان خرید مصرف‌کنندگان و کاهش تقاضای داخلی در کنار تحریم های صادراتی، چشم انداز نامناسبی برای بنگاه ها ترسیم کرده و شاهد کاهش فروش واحد‌های تولیدی به خصوص در نیمه دوم و سه ماهه چهارم امسال هستیم.
🔹بر اساس آنچه گفته شد، به نظر میرسد برای رفع مشکلات کنونی بهتر است، دولت نظریه اقتصاد تجربی را کنار گذاشته و با اجماع نظر اقتصاددانان و اتاق بازرگانی با تحلیل شرایط حاکم بر کشور و به دور از سیاست‌زدگی گام بردارد.
🕘 شنبه ۲۷ بهمن ۹۷
📝یادداشتی برای رییس بانک مرکزی، روزنامه عصر اقتصاد صفحه ۵
علیرضا علیخانی فرد / کارشناس ارشد اقتصاد
❗️قسم حضرت عباس یا دم خروس؟ مردم کدام را باور کنند؟
🔹عبدالناصر همتی که از مرداد ۹۷ مسئولیت خطیر بانک مرکزی را با انگیزه بالایی به عهده گرفته چندین بار در مصاحبه ها و پست های اینساگرامی خود درجایگاه بالاترین مقام حوزه ارزی کشور اشاره کرده است که «بالاخره» موفق شده است «ثبات» را به بازار ارز باز گرداند. سردبیر گروه اقتصادی نرخ آنلاین ضمن مرور گزیده ای از مهم ترین اظهار نظرهای رییس بانک مرکزی در خصوص ثبات ارزی، یادداشتی برای ایشان منتشر کرده است که در صفحه پنجم از روزنامه عصر اقتصاد ۲۷ بهمن ۹۷ به چاپ رسیده است. به امید آن که جهت رفع ابهام و شفاف سازی با پاسخ مناسب ایشان همراه شود.
👈۷ آذر: تا هرکجا که فعالین بازار اراده کنند دلار پایین می آید. فاندامنتال بازار نشان می دهد که باید ارز به سمت «تعادل» حرکت کند! من می گویم «بازار» خودش باید نشان دهد و کاهش نرخ «باید اتفاق بیفتد»
👈۲۲ آذر: «امروز شاهد روند طبیعی تعدیل تدریجی قیمت ارز در مسیر واقعی شدن آن هستیم.» مجدد تاکید می کنم «بازار در کنترل بانک مرکزی است.»
👈۳۰ آذر: «ثبات ایجاد شده در بازار ارز» به همراه تقویت تدریجی ارزش پول ملی موجب آرامش اقشار جامعه شده است.
👈۱۳ دی: طی ماه های اخیر تمرکز بانک مرکزی روی «ثبات بازار ارز» بوده است... «تداوم این ثبات» پیش شرط اصلاحات نظام بانکی است.
👈۳۰ دی: نکته جالب در این روزها کم رمق بودن تقاضا در صرافی هاست. بانک مرکزی باید جور تقاضا را نیز بکشد!
👈۲۲ بهمن: در عین حال در مراسم راهپمایی ۲۲ بهمن: «سوالی در ذهن برخی بود که درسته بانک مرکزی نمی‌خواهد قیمت دلار پایین بیآید؟ گفتم نعوذباله! مگر ممکنه؟ برای بانک مرکزی در کنار تقویت ارزش پول ملی، ثبات در بازار و ممانعت از نوسان نیز مهم است، ولی این بدان مفهوم نیست که از کاهش نرخ ممانعت کرده یا در پی افزایش آن باشیم.»
🔹جناب آقای همتی، اقشار جامعه علم اقتصاد را بلد نیستند ولی زبان فارسی را به عنوان زبان مادری مثل شما بلد هستند. بازار در دستان بانک مرکزی است؟ پس اعلام کنید نرخ مورد نظرشما چقدر است؟ بازار خودش تعیین می کند؟ پس چطور در کنترل بانک مرکزی است؟ ممانعت از نوسان می کنید؟ پس از نظر شما ثبات باید در این نرخ ایجاد شود. اما درعین حال قیمت واقعی این نیست و باید پایین تر باشد؟ این گونه جملات متضاد و استفاده از افعال مجهول در جملات، شاید صرفا در بخشی از جامعه ایجاد امید کند که نه تنها به علم اقتصاد تسلط ندارند بلکه در فهم کلمات و جملات فارسی نیز ناتوان هستند، به عبارتی قشر بی سواد.
🔹آقای همتی، شما بورس آتی سکه را همچنان تعطیل نگه داشته اید. بنظر شما دلیل تعطیلی بازار آتی سکه چیزی غیر از «عدم ثبات» بازار ارز است؟ احتمالا به صحبت های رییس سازمان بورس در ۱۸ بهمن توجه کرده اید. شاپور محمدی، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار در ۱۸ بهمن اظهار داشت: تدوین دستورالعمل های ایجاد بورس ارز، در اختیار بانک مرکزی است. در خصوص بازار آتی سکه نیز، زمانی که «قیمت مرجع سکه با ثبات باشد و بازار پول کشور قیمت را قبول کند» بورس کالا آمادگی ازسرگیری معاملات را دارد، اما قیمت مرجع هم اکنون از «نوسان قابل ملاحظه‌ای» برخوردار است در نتیجه نمی‌توان زمان مشخصی برای راه اندازی معاملات آتی سکه در بورس کالا مشخص کرد.
🔹کلام پایانی: جناب آقای همتی شاید آنقدر از کلمه «ثبات» استفاده غلط کرده اید که معانی جدیدی برای آن در ذهن شما شکل گرفته و سعی دارید آن را به اذهان عمومی نیز القا کنید. شما که انتظار رشد اقتصادی دارید چطور می توانید تصور کنید که تک تک بنگاه های کوچک که توسط همین «اقشار جامعه» مدیریت می شوند، ریسک کسب و کار را پذیرفته و در این فضای مبهم ارزی برای کشور رشد اقتصادی ایجاد کنند؟
🕘سه شنبه ۲۳ بهمن ۹۷
✅به موج تورم دامن نزنیم /شفافیت بهترین شیوه فروش ارز
📝 گزارش تحلیلی نرخ‌آنلاین:
تصویب یک فوریت طرح اخذ مالیات از فروش ارز که هفته پیش محقق شد نشان از طمع سازمان مالیاتی کشور از اخذ مالیات سود فروش ارز دارد اما در این میان چاقو به دسته خود نیز رحم نکرده و بانک مرکزی نیز از تیغ سازمان مالیات جان سالم به در نبرده و برای سود کلان فروش ارز مورد هدف سازمان دارایی قرار گرفته است. اما آیا این شیوه اخذ مالیات اصولی است؟ نرخ آنلاین در ادامه این گزارش، اثرات این طرح را به طور خلاصه تحلیل می کند:
در روزهای اخیر که بانک مرکزی به دنبال راه‌حل یا ابزارهایی برای کنترل تورم است، مجلس یک فوریت طرحی را تصویب کرده است که می‌تواند بیشتر به تشدید تورم منجر شود تا اینکه سفته‌بازی در بازار ارز را کنترل کند. مجلس یک فوریت طرحی را تصویب کرده که طی آن بانک مرکزی باید مالیات سود حاصل از فروش ارز را پرداخت کند. بنابر اعلام بانک مرکزی این کار می‌تواند رقمی در حدود ۹ هزار میلیارد تومان به نقدینگی ۱۷۵۰ هزار میلیار تومانی کنونی اضافه کند. هرچند که بانک مرکزی امیدوار است این طرح و فوریت آن در شورای نگهبان به دقت بررسی شده و حتی رد شود، اما بازهم این نگرانی وجود دارد که در صورت تایید چه اتفاقی رخ خواهد داد.
در حال حاضر با توجه به اینکه بانک مرکزی تمامی سود حاصل از فروش ارز را محقق شده نمی‌داند؛ بنابراین قصد دارد تا پرداخت احتمالی چنین مالیاتی را به دریافت کامل سود موکول کند. اما در هر حال یک نکته مسلم و آن اینکه برای پرداخت چنین مالیاتی بانک مرکزی به طور قطع باید اقدام به چاپ اسکناس و ورود پول پرقدرت به جامعه کند. نکته مهمتر اینکه بخش مهمی از ارزی که بانک مرکزی حتی به عنوان ارز مورد نیاز فروخته به چرخه اقتصاد و بازار ارزی بازنگشته است و هیچ مرجعی به این نکته اشاره نکرده که با وجود فروش این ارزها وقتی که این ارزها به چرخه بازنگشته‌اند خروج این ارزها به شیوه‌ای و در چه مرحله‌ای محاسبه می‌شود. آیا به صرف فروش توسط بانک مرکزی باید سود آن پرداخت شود؟ اگر این سود پرداخت شود و هزینه تورم حاصل از ورود این مقدار نقدینگی (که با توجه به شرایط به طور قطع در میان مدت آشکار خواهد شد) به اقتصاد کشور از کجا و چطور جبران خواهد؟ هر چند بانک مرکزی قصد دارد «هرگونه پرداخت را موکول به تحقق سود خواهد کرد؛ لذا بانک مرکزی تلاش می‌کند با تأمین میزان بیشتری از ارز مورد نیاز متقاضیان در هفته‌های پیش رو و در حد میزان تحقق، نسبت به پرداخت مابه التفاوت حاصله اقدام کند» اما با این همه هنوز هم فشار تورمی و میزان آن کاسته نخواهد شد.
به نظر میرسد قوه مجریه و قوه قانون‌گذاری گرفتار نوعی دیگاه محدود برای حل مشکل فعلی هستند. مشکلی که می‌تواند با راه حل‌های کم هزینه‌تری نیز حل شود. اگر ارز تک نرخی شده و چیزی به نام ارز مرجع، سامانه نیما یا ارز آزاد وجود نداشته باشد، سود حاصل از فروش ارز معنایی خواهد داشت؟ تصمیم‌گیری در لحظه ممکن در گام نخست ساده به نظر برسد اما باید به یاد داشت که اقتصاد ظروف مرتبطه است و هر تصمیمی در یک گوشه اقتصاد ممکن است اتفاق‌ها یا ناهنجاری‌های جدیدی را در گوشه‌های دیگر اقتصاد به‌وجود بیاورد. بهترین راه‌حل در شرایط کنونی برای فروش ارز شفافیت در شیوه فروش ارز و نرخ‌گذاری آن است.
✅عوامل موثر بر تغییرات قیمت جهانی طلا / ادامه جنگ تجاری، انس طلا را به ۱۴۰۰ دلار می‌رساند؟
📝گزارش تحلیلی نرخ آنلاین
قیمت جهانی طلا در چند ماه گذشته نوسانات زیادی را تجربه کرده است. از یک طرف شروع جنگ تجاری بین امریکا و چین به عنوان دو قدرت اقتصادی برتر و از طرف دیگر پیش‌بینی‌ها از آمار اقتصادی دولت امریکا و تصمیمات فدرال رزرو برای افزایش نرخ بهره، قیمت این فلز گرانبها را با تغییرات روبرو کرده است؛ در مجموع، این رویدادها سرمایه‌گذاران را به سمت بازارهای ایمن‌تری مانند طلا هدایت کرده است. نرخ آنلاین در این گزارش به بررسی عوامل مذکور و تحلیل روند آینده طلای جهانی می پردازد:
تهدیدات اقتصادی بین‌المللی و صعود قیمت‌ها گفتنی است، «ترامپ» در اقدام اخیر خود قراردادی امضا کرده است که براساس آن می‌تواند تعرفه‌هایی بر بیش از ۶۰ میلیارد دلار از کالاهای وارداتی چین اعمال کند. همچنین دولت چین نیز در تلاش برای اعمال تعرفه‌هایی به میزان سه میلیارد دلار بر فولاد و آلومینیوم وارداتی از آمریکا است. همانطور که گفته شد، برآیند این تهدیدات اقتصادی در سطح بین‌الملل، سرمایه‌گذاران را به سمت بازارهای مطمئن‌تری روانه کرده است که در این میان طلا به عنوان نخستین انتخاب، همیشه مد نظر بوده است. همین امر، سبب شده است که قیمت این فلز گرانبها از حدود شش ماه پیش و با تشدید جنگ تجاری در اوایل مرداد از ۱۲۰۰ دلار به محدوده ۱۳۰۰ دلار در هر اونس افزایش یابد؛ البته پیش‌بینی می‌شود در صورت ادامه جنگ تجاری، قیمت آن به محدوده ۱۴۰۰ دلار نیز قابل دستیابی باشد. از طرفی باید گفت افت شاخص دلار به دلیل سیاست‌های خصمانه موجود نیز خود باعث تقویت طلا شده است.
نرخ بهره آمریکا، عاملی مهم در نوسانات طلا نکته بعدی که باید در پیش‌بینی روند قیمت طلا مد نظر قرار گیرد، «نرخ بهره امریکا» است. رئیس فدرال رزرو (بانک مرکزی آمریکا) معتقد است، افزایش بیشتر نرخ بهره، مانع بیش از حد داغ شدن اقتصاد ایالات متحده می‌شود؛ همچنین او پیشنهاد کرده است که میانگین نرخ بهره در ۱۰ سال آینده به حدود سه درصد برسد که فدرال رزرو برای رسیدن به این هدف باید سه بار دیگر نرخ بهره را افزایش دهد. افزایش نرخ بهره، سیگنال بهبود شرایط اقتصاد امریکا و رشد اقتصادی این کشور را به بازار مخابره می‌کند و سبب تقویت شاخص دلار می شود و از این جهت که رابطه دلار و طلا به طور عمده رابطه‌ای معکوس بوده است، روند رو به رشد طلا متوقف خواهد شد؛ در نتیجه این روند، شاهد افت قیمت این فلز زرد خواهیم بود. در واقع، رشد نرخ بهره، هزینه نگهداری طلا را افزایش داده و به عنوان فرصت سرمایه‌گذاری جانشین مطرح خواهد شد. به طوریکه سرمایه‌گذران به خروج سرمایه خود از بازار طلا و سرمایه‌گذاری در اوراق قرضه و یا سهام اقدام خواهند کرد که این فشار فروش از جهتی دیگر قیمت جهانی طلا را با کاهش روبرو خواهد کرد.
یک پیش‌بینی: شایان ذکر است، قیمت طلا در سال‌های اوج بحران اقتصادی امریکا (۲۰۱۱) محدوده ۱۹۰۰ دلار را نیز لمس کرده است؛ با این وجود اما اکنون امریکا در یکی از بزرگترین دوره‌های رشد اقتصادی خود به سر می‌برد، هرچند که پیش‌بینی می‌شود بعد از این دوره، از شدت رشد اقتصادی آن کاسته شده و این موضوع، تضعیف دلار را به همراه داشته باشد. بنابراین با توجه به شرایط کنونی اقتصاد، به عقیده اکثر تحلیلگران در سال آینده شرایط برای رشد قیمت طلا مهیاست و صعود دوباره قیمت‌ها در این بازار پیش‌بینی می‌شود.
🕘 سه شنبه ۲۵ دی
❗️نقش دوگانه و مبهم بانک مرکزی
✅بازی دو سر برد در بازار ارز
📝گزارش تحلیلی نرخ آنلاین:
نرخ آنلاین گزارش می دهد: تحرکات و آنچه که این روزها به عنوان سیاست‌های ارزی بانک مرکزی یکی پس از دیگری در بازار ارز اعمال می‌شود بیش از هر زمان دیگر فعالان بازار ارز و حتی افراد عادی جامعه را سردرگم می‌کند. بدتر از سردرگمی ایجاد شبهه ای است که در بین همه حتی افراد عادی و حتی کارشناسان ایجاد کرده این است که سیاست‌گذار اصلی بازار ارز بیش از سیاست‌گذاری و هدایت در جهت کسب و فعالیت در این بازار است تا هدایت و سکانداری آن. قیمت ارز از جمله قیمت‌ها و شاخص‌های کلیدی در هر اقتصادی است. البته در سیستم‌های اقتصادی زنده و پویا نرخ ارز برای موازنه و هم ترازی اقتصاد و درآمدهای سرانه اهمیت دارد.ضمن اینکه بسیاری از مبادلات و درآمدهای کشورها از طریق نرخ ارز محاسبه می‌شود. نرخ ارز آنجایی اهمیت پیدا می‌کند که مبادلات هر کشوری با دنیای اطراف خود در بیشترین مقدار ممکن باشد. در این حالت برای دولت نرخ ارز فقط یک مبنای محاسبه برابری، برای حفظ «ارزش پول ملی» است نه مبنای درآمدی یا ارزشی! اما به نظر میرسد بانک مرکزی این نقش را در سیاست‌گذاری هایش بسیار کم‌رنگ دیده و به دنبال تامین درآمد برای دولت است. کافی است که به منابع درآمدی دولت و ساختار بندی آنها در بودجه نگاهی شود. به طور قطع درآمد دولت از حقوق و تعرفه گمرکی کالاها (به خصوص کالاهایی مانند خودرو)، درآمد حاصل از فروش نفت، عوارض و مالیات از فروش مشتقات نفتی یا حتی شرکت‌های نفتی (برای مثال مالیات اخذ شده از شرکت ملی نفت! و...) بسیار قابل توجه است.
از طرف دیگر تعیین قیمت ارز در بودجه و وجود نرخ بازار آزاد، و مابه‌التفاوت آن (که در این سال‌های اخیر تفاوت قابل توجهی با تورم یا حتی رشد آن دارد) تبدیل به یک منبع درآمد رسمی و توجیه شده برای دولت تبدیل شده است. حتی در یک محاسبه غیر رسمی بر اساس خودروهای وارد شده که ابتدا با ارز دولتی تومانی وارد شدند ولی با ارز آزاد ترخیص شدند، گفته می‌شود درآمد دولت از این بخش ۴۲۰۰ میلیارد تومان است (با توجه به ۱۳ هزار خودروی دپو شده گمرک). البته درآمد بانک مرکزی از فروش ارز باتوجه به اعلام رسمی فقط قابل تخمین است. روابط عمومی بانک مرکزی در تاریخ ۲۰ اردیبهشت سال ۹۷ اعلام کرد: «از زمان ابلاغ سیاست جدید ارزی تا ۱۸ اردیبهشت ماه، در مجموع معادل بیش از ۶.۶ میلیارد دلار ارز به نرخ معادل ۴۲۰۰ تومان برای تامین نیازهای کشور تخصیص داده شده است. معادل دلاری ۵.۵ میلیارد دلار از منابع تخصیص یافته در این مدت به صورت بانکی و از منابع بانک مرکزی بوده است. همچنین معادل حدود ۷۰۰ میلیون دلار ارز توسط شبکه بانکی از طریق سامانه نیما (نظام یکپارچه معاملات ارزی) برای واردات کالا و خدمت اختصاص یافته است و معادل ۴۴۵ میلیون دلار نیز ارز اشخاص بوده که به صورت واردات در قبال صادرات به موضوع واردات اختصاص پیدا کرده است. لازم به ذکر است از معادل ۶.۶ میلیارد دلار ارز تخصیص داده شده، بالغ بر معادل ۳.۷۵ میلیارد دلار آن، تامین شده و بانک مرکزی این میزان ارز را به بانک‌های عامل فروخته و بانک ها نیز در اختیار متقاضیان قرار داده‌اند».
البته ناگفته پیداست که با وجود این گزارش چند خطی و ظاهر شفاف، لیست‌های ریز و درشتی از ارزهای بی‌سرانجامی ارائه شد که مشخص نیست کالایش با چه قمیتی فروخته شده است. با هر حسابی بخشی از این کالا با توجه به اینکه بخش مهمی از این ارز به داخل کشور بازنگشته در بازار به نرخ آزاد فروخته شده است. حال باز هم با همه این نکات به این نقطه می‌رسیم که به دلیل اینکه عرضه کننده اصلی و عمده ارز بانک مرکزی است نقش و درآمد بانک مرکزی از بازار ارز غیر قابل انکار است. بازاری که هم عرضه کننده و هم بازار سازش، نهادی به نام بانک مرکزی است. بازاری که نرخ رسمی اش در بودجه، نرخ غیر رسمی‌اش در بازار (با کنترل میزان عرضه و تسلط به بخش تقاضا) توسط یک نهاد مشترک و مشخص تعیین می‌شود. بسیاری از مسولان و حتی کارشناسان به‌وجود آمدن سلاطین و استفاده کننده از رانت‌های میلیاردی را محصول همین شیوه می‌دانند و آن یک خلا بزرگ در سیستم اقتصادی و ارزی کشور عنوان می‌کنند. هرچند فاصله گرفتن از این نقش در موارد بسیاری با خود بانک مرکزی است اما به نظر میرسد در شرایط فعلی این نهاد تمایل کمتری به تفکیک سیاست‌گذاری و فعالیت‌های دیگر در امور خود دارد.
🕘دوشنبه ۲۴ دی
❗️کانال اعلام نرخ ارز آزاد توسط بانک مرکزی راه اندازی شد.
✅یک بام و دو هوای بانک مرکزی
📝گزارش تحلیلی نرخ آنلاین
نرخ آنلاین گزارش می دهد، پس از اعلام و اعدام انواع سلاطین از جمله سلطان ارز و سکه امروز بانک مرکزی کانال اعلام نرخ ارز را راه اندازی کرد. این کانال اقدام به اعلام نرخ ارز به خصوص ارز نقدی (ارز فیزیکی و نه حواله) می‌کند و نرخ دلار و یورو را چندین بار تا پایان بازار غیر رسمی البته تحت عنوان «نرخ صرافی» اعلام می کند. این اقدام بانک مرکزی خیلی پیش از این ها باید انجام می‌شد ولی نکته مهم اینجاست که در مقاطع حساس، بانک مرکزی و مسولان از بستن هر نوع روزنه‌ای که بتواند نرخ اعلام کند دریغ نکردند و به طور رسمی و غیر رسمی به همه سایت های اعلام نرخ طلا و ارز ارز هشدار دادند و بدیهی است که گردانندگان سایت ها واعلام کنندگان نرخ ارز از ترس انگ اخلاگری نرخ ارز را از تابلوی خود حذف کردند و برخی نیز به کلی فعالیت سایت را متوقف کردند. اما امروز خیلی بی‌مقدمه و بی‌سروصدا کانال تلگرامی بانک مرکزی برای اعلام نرخ انواع ارز (با حدود ۳-۴هزار عضو) راه‌اندازی شد. اینکه پشت راه اندازی این کانال چه فکری نهفته است جای بحث و گفت‌وگوی بسیار دارد.
اینکه چرا در این زمان بانک مرکزی نقش خود در بازار ارز را علنی کرده چه اتفاق خاصی رخ داده که نیاز به حضور علنی و جدی بانک مرکزی بوده است؟ چرا این مرجع برای اعلام و اطلاع رسانی قیمت ها از یک رسانه اجتماعی «مذموم و نکوهیده» و فیلتر شده یعنی تلگرام استفاده کرده است. در حالیکه تا دیروز یکی از دلایل تورم و اخلال گری ارز و طلا همین کانال های تلگرامی عنوان شدند. باتوجه به همین چند نکته خیلی روشن و واضح و پیش پا افتاده، می‌توان به دو نکته و (شاید نتیجه خیلی مهم) دست پیدا کرد. بانک مرکزی به عنوان سیاست‌گذار بانکی و پولی کشور سوالات مهم و بنیادی را پیش روی فعالان این بخش می‌گذارد.
چرا با تاکید چندین و چند باره همتی رئیس کل بانک مرکزی بر عدم اعلام هرگونه نرخی، امروز بانک مرکزی بی‌مقدمه شروع به اعلام نرخ ارز در بازار آزاد کرد؟ در حالی که پیش از رئیس کل‌بانک مرکزی، جهانگیری معاون اول و واعظی رئیس دفتر رئیس جمهور تاکید بسیاری داشتند که بجز نرخ ترجیهی قیمت دیگری را نمی‌شناسند و قبول ندارد. از نظر آنها نرخ های دیگر نرخ های بازار سیاه و «کوچه و پس کوچه ای» بود. به نظر میرسد بانک مرکزی در یک اقدام نه‌چندان بی‌برنامه، اقدام به قبول و اعلام نرخ ارز در بازار آزاد کرده است. اقدامی که به نظر میرسد بیش از هر چیز دیگری به عدم شفافیت و قاطعیت در سیاست‌گذاری مسولان باز می‌گردد.
تمامی حقوق مادی و معنوی برای مجموعه نرخ آنلاین محفوظ می باشد. انتشار مطالب این وبسایت با ذکر منبع بلامانع است.