دستور مجدد رئیس جمهور برای بازپرداخت طلب 4 میلیارد یورویی صنایع غذایی

رئیس‌جمهور دستور مجدد برای پیگیری بازپرداخت طلب ۴ میلیارد یورویی صنایع غذایی صادر کرد که بخش عمده‌ای از آن ناشی از مطالبات معوقه بین واحدهای بدهکار و طلبکار بخش خصوصی است. وزیر اقتصاد اعلام کرد که دخالت دستگاه‌های نظارتی در مراحل آخر فرایند، این پروسه را متوقف کرده و تنها نیازمند یک امضا برای حل‌وفصل است. این تاخیر در شرایطی رخ می‌دهد که بخش خصوصی نقش اساسی در تأمین کالاهای اساسی و مواد غذایی کشور ایفا می‌کند و حدود ۹ ماه از معوقات ارزی این بخش می‌گذرد.